<p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. زرتُ مؤخراً متحف المستقبل مجدداً، وتأثرت كثيراً بهذه المقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، المنقوشة على جداره. </div></p><p class='article-text'>فالمستقبل لا يأتي بالانتظار، وقدرة الدولة على تحويل رؤاها إلى واقع تحدد نجاح مسيرة تحديثها. وفي الصين، تنتشر أيضاً مقولة للرئيس شي جين بينغ: «لتحقيق الحلم الصيني، علينا أن نستيقظ مع بزوغ الفجر، وننظر إلى آفاق بعيدة، ونشمّر عن سواعدنا ونعمل بجد».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الكلمات سمة مشتركة في نجاح الصين والإمارات: ما إن يتحدد الاتجاه حتى يُحافظ على الثبات الاستراتيجي، وما إن يُتخذ القرار حتى تُبذل الجهود لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا النهج الذي يقدّر العمل ويولي التنفيذ أهمية، تحولت رؤى تنموية بدت بعيدة المنال إلى إنجازات تحديثية لافتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ الحزب الشيوعي الصيني قائد مسيرة التحديث في الصين، ملتزماً بالجمع بين المعرفة والعمل وبالعمل الجاد. ففي دولة نامية يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة، لا يمكن حتى لأفضل السياسات أن تُحدث تغييراً حقيقياً ما لم تُنفذ على مستوى القاعدة وبين الناس. </div></p><p class='article-text'>ويضم الحزب أكثر من 100 مليون عضو، وله منظمات حزبية منتشرة في المدن والريف والمؤسسات والمدارس والمجتمعات، تربط قرارات اللجنة المركزية بملايين الناس، وتحول أهداف التنمية الوطنية إلى ممارسات ملموسة، بما يشكل منظومة تنظيمية قوية وفعالة ومتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ معركة القضاء على الفقر خير مثال على قوة الحشد والتنفيذ. ووفاءً بالتعهد بألا يتخلف أي قوم أو فرد عن بناء مجتمع رغيد الحياة، بدأت الصين عام 2013 تنفيذ استراتيجية «التخفيف الموجّه من الفقر». </div></p><p class='article-text'>ونزل ملايين من أعضاء الحزب والكوادر إلى الريف، وعاشوا وعملوا إلى جانب السكان، وزاروا القرى والأسر لفهم احتياجاتها، ووضعوا تدابير مساعدة وفقاً لظروفها، وطبقوا سياسات التعليم والصحة والإسكان ومياه الشرب وتنمية الصناعات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل الدؤوب، قضت الصين تاريخياً على الفقر المدقع عام 2020، وانتشلت قرابة 100 مليون من سكان الريف من الفقر، وأخرجت 832 مقاطعة فقيرة من قائمة الفقر، محققة إنجازاً بارزاً في تاريخ الحد من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تطور الإمارات، ولا سيما دبي، روحاً عملية واضحة. وقد سبق لي زيارة متحف الاتحاد، حيث تعرفت إلى الجهود التي بذلتها دبي خلال مسيرتها التنموية. </div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مفهوم «Dubai-it» الذي يجسد بصورة أوضح ثقافة دبي: تحويل الأفكار الطموحة بسرعة إلى نتائج ملموسة من دون المساس بالجودة.</p><p class='article-text'>ويتطلب ذلك قدرة عالية على الحشد والتنفيذ. فمن برج خليفة إلى السيارات الطائرة والمركبات ذاتية القيادة، تتحول كثير من الأفكار الكبرى في دبي بسرعة إلى مشاريع ملموسة. ووراء ذلك تنسيق فعال بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف الأطراف، إلى جانب آلية سريعة لاتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ حتى النهاية.</p><p class='article-text'>وهذه الثقافة العملية والفعالة هي إحدى أبرز مزايا دبي في استقطاب المواهب ورؤوس الأموال وموارد الابتكار من أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلام الفارغ يضر بالأمة، والعمل الجاد يبنيها. وتتلاقى «سرعة الصين» مع «Dubai-it» في تقدير العمل والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'>وتثبت تجارب الصين والإمارات أن التحديث لا يأتي من تلقاء نفسه ولا يتحقق بين عشية وضحاها، بل يتقدم بفضل العمل الجاد والجهود المتواصلة جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'>فالعمل وحده يحول تطلعات الناس إلى حياة أفضل إلى واقع، ويحوّل مخططات التنمية الوطنية إلى إنجازات ملموسة. والعمل الجاد لا يمثل فقط مفتاح نجاح الصين والإمارات، بل هو أيضاً قاعدة مهمة لتحقيق التحديث في العالم.</p>

بالعمل الجاد تُبنى الأمم.. وتحول الرؤى إلى واقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وبالذكرى الـ42 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات.</div></p><p class='article-text'>حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين العسكريين، ورجال الأعمال، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والشركات الصينية العاملة في الدولة، وأبناء الجالية الصينية، إلى جانب عدد من المعلمين والطلبة الصينيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد السفير الصيني في كلمته بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بلاده ودولة الإمارات، مستعرضاً المقترح الذي طرحه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ذا النقاط الأربع لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل عروضاً جمعت بين التكنولوجيا الحديثة والثقافة الصينية التقليدية، شملت سيارات طائرة ومركبات ذاتية القيادة ومركبات تعمل بالطاقة الجديدة وروبوتات، إلى جانب عرض عدد من المؤلفات، من بينها كتاب «شي جين بينغ: حول الحكم والإدارة»، فيما قدمت فرقة أوبرا بكين الوطنية الصينية عروضاً مختارة من كلاسيكيات أوبرا بكين.</div></p>

نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة الصين

<p class='article-text'><br>سجّل مركز دبي للسلع المتعددة، نمواً بنسبة 9.4 % في مجتمع أعماله من الشركات الصينية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما اختتم جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في شنغهاي ووشي وشيآن، والتي ركزت على دعم المرحلة المقبلة من علاقات التجارة والاستثمار بين الصين والإمارات.<br>ويضم المركز اليوم أكثر من 1000 شركة صينية، يعمل ما يزيد على 60 % منها في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات والتكنولوجيا والاتصالات. ويعكس هذا التوزيع اتساع الطابع الصناعي والتقني للعلاقات التجارية بين الصين ودبي.<br>واختار المركز شنغهاي ووشي وشيآن محطات لجولته الدولية الأحدث، لما تتمتع به المدن الثلاث من ثقل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطاقة والتطور الصناعي.</p><p class='article-text'>وأتاحت لقاءات الجولة للشركات الصينية، التعرف إلى فرص تأسيس أعمال دولية، والتوسع انطلاقاً من دبي، لا سيما في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.<br>وتأتي الجولة في وقت سجلت فيه التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 111.5 مليار دولار في 2025، بزيادة 24.5 % على أساس سنوي. كما اتسعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الجديدة والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة الصناعية المتقدمة، إلى جانب أنشطة التجارة التقليدية.<br>مستويات قياسية<br>وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «بلغت التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية في 2025، ويظهر أثر هذا الأداء بوضوح في عدد الشركات الصينية التي تتخذ من دبي قاعدة لممارسة أعمالها وتوسعها الدولي. فقد نما مجتمع أعمالنا من الشركات الصينية بنسبة 9.4 %، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ويعمل أكثر من 60 % من الشركات الصينية المسجلة في المركز، والتي يزيد عددها على 1,000 شركة، في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات المتقدمة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسيكون لهذه القطاعات دور كبير في تطور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة. ولهذا اخترنا شنغهاي ووشي وشيآن، وهي ثلاث مدن تتمتع بنقاط قوة واضحة في هذه القطاعات، وتتصل مباشرة بالمنظومات المتخصصة التي نعمل على تطويرها في دبي. وستعزز الاتفاقيات الجديدة التي وقعناها في شنغهاي وشيآن هذا الترابط، وتفتح قنوات فاعلة للتجارة والاستثمار والتواصل المباشر بين الشركات. وهدفنا هو مساعدة المزيد من الشركات الصينية على التوسع انطلاقاً من دبي، بالاستفادة من منظومة أعمالنا وبنيتنا التحتية وشبكاتنا لدخول بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم».<br>وعزّز المركز روابطه المؤسسية مع الصين خلال الجولة، من خلال اتفاقيتين جديدتين مع غرفة تجارة شيآن ومركز شنغهاي بودونغ لخدمات الاستثمار الخارجي. وستضع الاتفاقيتان أطر عمل لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتيسير التوفيق بين الشركات والتبادلات التجارية، وتعزيز الروابط المباشرة بين الشركات في دبي وشنغهاي وشيآن.<br>وركّز المركز في محطاته الثلاث على مجالات ترتبط مباشرة بفرص الأعمال في دبي ومركز دبي للسلع المتعددة. فتناولت مناقشات شنغهاي التجارة العالمية والتمويل والتكنولوجيا، وركزت لقاءات ووشي على التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية، فيما تناولت اجتماعات شيآن الطاقة والهندسة والقطاعات الصناعية المتقدمة. ويتوافق هذا التركيز القطاعي مع طبيعة مجتمع الشركات الصينية المسجلة في المركز، والمجالات التي يرى فيها فرصاً كبيرة لمزيد من النمو.<br>كما نظم المركز في شنغهاي حلقة نقاشية متخصصة، بمناسبة إطلاق النسخة الصينية من «تقرير مستقبل التجارة 2026»، الذي يتناول تغير خريطة التجارة العالمية، وما يعنيه ذلك للشركات الصينية.</p><p class='article-text'>وتشير أحدث أبحاث المركز إلى أن التجارة في ما بين بلدان الجنوب تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، بالمقارنة مع قرابة 25 % للتدفقات التقليدية في ما بين بلدان الشمال. وتؤكد هذه النسب الأهمية التجارية المتنامية للممرات التي تصل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وواصل المركز خلال الأعوام الماضية توسيع حضوره المؤسسي في الصين، وأقام علاقات في بكين وشنغهاي وشينزين وتيانجين ووهان وتشنغتشو، إلى جانب تواصله المنتظم مع أبرز منصات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار الصينية. واستقطبت الجولة الأحدث أكثر من 700 من قادة الأعمال الصينيين، ما يعزز العلاقات التجارية المباشرة بين الصين ودبي.</p>

«دبي للسلع المتعددة»: 9.4 % نمو سنوي في عدد الشركات الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العامين الماضيين، زرتُ ميناء جبل علي عدة مرات بحكم عملي. وبينما أقف على الرصيف وأشاهد سفن الحاويات العملاقة المحملة بالبضائع وهي تبحر نحو العالم، أتأمل كيف لم يربط هذا الميناء خطوط الملاحة العالمية فحسب، بل غيّر أيضاً مسار التنمية في دبي. </div></p><p class='article-text'>افتُتح ميناء جبل علي رسمياً في ديسمبر عام 1979، ثم أُنشئت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، فتدفقت إليها الشركات والسلع ورؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبح الميناء أحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية الدولية في الشرق الأوسط، ورمزاً لانفتاح دبي واندماجها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الثامن عشر، وبينما اجتاحت الثورة الصناعية أوروبا وتسارعت التجارة العالمية، انتهجت حكومة تشينغ في الصين سياسة الانغلاق، فابتعدت تدريجياً عن مسار التحديث العالمي، وفوّتت فرصاً مهمة أتاحتها الثورتان الصناعية والتكنولوجية، تاركةً وراءها درساً قاسياً من الفقر والضعف والتعرض للغزو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال استخلاص عميق لدروس التاريخ الحديث، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني قراراً استراتيجياً تاريخياً بالإصلاح والانفتاح، وفتح بذلك مساراً جديداً لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شنتشن خير تجسيد لمسيرة الإصلاح والانفتاح. ففي عام 1979، كانت بلدة حدودية صغيرة في جنوب الصين لا يتجاوز سكانها عشرات الآلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1980، أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، وبدأت في كسر القيود التقليدية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير اقتصاد السوق، وتوسيع الانفتاح.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبحت شنتشن مدينة عالمية حديثة يقترب عدد سكانها الدائمين من 20 مليون نسمة، وموطناً لشركات ابتكارية عالمية مثل هواوي وتينسنت وبي واي دي ودي جيه آي. ويثبت تطورها أن الإصلاح يطلق حيوية التنمية، والانفتاح يوسع آفاقها.</p><p class='article-text'>فمن خلال الإصلاح المستمر والانفتاح المتواصل، انتقلت الصين من الانغلاق أو شبه الانغلاق إلى الانفتاح الشامل، ومن مصنع العالم إلى قوة مهمة في الابتكار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل تنمية الإمارات عن الانفتاح والتعاون. فبفضل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة(جافزا)، أسست دبي مبكراً اقتصاداً مفتوحاً مندمجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت قطاعات الطيران والتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً سريعاً، ما جذب مزيداً من الشركات الدولية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، وسعت الإمارات مجالات التعاون في صناعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ومن اقتصاد كان يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى بوابة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، تثبت تجربة الإمارات أن الانفتاح لا يجلب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءات فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للأفكار والقواعد وفرص التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترفع بعض الدول شعار«خفض المخاطر» لتوسيع مفهوم الأمن القومي، وتنتهج الحمائية والأحادية، وتبني ما يسمى «الساحات الصغيرة والأسوار العالية»، فتُجزّئ سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بصورة مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ولا يتعارض ذلك مع قوانين التنمية الاقتصادية فحسب، بل يضيف عوامل جديدة من عدم الاستقرار إلى التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية. وقد أثبت التاريخ، وسيواصل إثبات، أن الانغلاق لا يقود إلى التنمية، وأن فك الارتباط لا يحقق مكاسب للجميع، وأن الانفتاح والتعاون يظلان الاتجاه الصحيح للعصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصلاح لا يتوقف، والانفتاح لا نهاية له. وتثبت تجارب الصين والإمارات أن مواصلة الإصلاح والانفتاح هي السبيل إلى إطلاق حيوية التنمية وتوسيع آفاقها، واغتنام فرص العصر لصناعة المستقبل. وهذا ليس فقط مفتاح المعجزات الاقتصادية التي حققتها الدولتان، بل أيضاً قاعدة مهمة لمسيرة التحديث في العالم.</div></p>

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يتغير، ويتشكل، ويتطور بسرعة متلاحقة أكبر من قدرة أكبر أجهزة الأبحاث والدراسات على متابعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هذه التطورات الإيجابية هو تجمّع دول «بريكس» التي تعقد هذه الأيام قمتها في العاصمة الهندية بتنظيم وإدارة جيدة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة «بريكس» هذا العام تعقد تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة» من أجل إحداث نقلة نوعية في مجالات التعاون بين الأعضاء. يحضر هذه القمة زعماء الصين وروسيا والبرازيل والهند والإمارات ومصر وإثيوبيا، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاعت دول «بريكس» هذا العام أن تؤكد تحويل تعاونها البيني من مجرد شعارات للتعاون إلى معاملات فعلية بلغت 310 مليارات دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون تجاوز مفاهيم الربح والخسارة الرأسمالية المعتادة، بل عمل على خلق تسهيلات في الشروط والعملات وتفعيل نظام المبادلات والمقايضات بين المزايا النسبية لكل اقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه منطق التعاون والتكامل بين الدول والشعوب والاقتصادات عبر أسواق ناجحة تهدف إلى خدمة بشر من دم وروح، وليس فقط خدمة أرقام صماء متوحشة لا تعرف الرحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القمة كانت مميزة، وجاءت بنتائج شديدة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غداً نشرح النتائج بإذن الله.</div></p>

«بريكس».. قمة خير وتعاون 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحرب الأوكرانية إلى مرحلة سياسية أكثر كثافة، مع تزايد المؤشرات على محاولة إعادة إطلاق مسار تفاوضي ثلاثي يجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال أكتوبر، بعد أشهر من الجمود. </div></p><p class='article-text'>وبينما تُظهر موسكو وكييف استعداداً للعودة إلى الطاولة، تكشف المواقف المعلنة أن الخلاف لم يعد يدور حول مبدأ التفاوض بقدر ما يتمحور حول شروطه، ومكانه، وترتيب القضايا المطروحة، وفي مقدمتها الأراضي ووقف إطلاق النار وصيغة اللقاءات السياسية العليا.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتسع دائرة الدول المستعدة للوساطة أو استضافة المحادثات، من تركيا والإمارات إلى الصين والهند، بما يعكس تحولاً في الصراع من مواجهة عسكرية طويلة إلى معركة دبلوماسية على شكل التسوية وحدودها وضماناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع التصريحات الصادرة من موسكو وكييف حول احتمال استئناف المحادثات الثلاثية خلال أكتوبر، فالكرملين لا يستبعد عودة المفاوضات في ذلك الشهر، فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها تستعد فعلياً لمسار ثلاثي بوساطة أمريكية، من دون تحديد موعد أو مكان حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهود الوساطة الأمريكية قد توقفت مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير، قبل أن تعود واشنطن أخيراً إلى تحريك الملف عبر إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف.</div></p><p class='article-text'>وأشار كوشنر إلى إمكانية الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة، في مؤشر على أن الاتصالات تجاوزت مرحلة جس النبض إلى البحث في آليات استئناف الحوار.</p><p class='article-text'>ويراهن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استئناف المفاوضات في أقرب وقت، بينما ترى موسكو أن الحوار ممكن لكنه شديد التعقيد، خصوصاً في ظل عدم وجود حزمة متفق عليها حتى الآن.</p><h2>عقدة شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل قضية الأراضي في صدارة الخلافات السياسية، إذ تؤكد موسكو ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأنها، إلى جانب ملفات أخرى لم تُحسم بعد. </div></p><p class='article-text'>ولم تنتج الجولات السابقة سوى عمليات تبادل أسرى وجثامين، بينما بقيت التسوية السياسية بعيدة بسبب التباعد في الشروط الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤكد روسيا استعدادها للمفاوضات، لكنها ترفض وقف العمليات العسكرية طوال فترة التفاوض. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن موسكو لن تقبل وقف إطلاق نار متزامناً مع المحادثات، وهو موقف يضع أحد أبرز مطالب أي مسار تفاوضي أمام اختبار مبكر. </div></p><p class='article-text'>وتزداد التعقيدات مع الخلاف حول عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، فقد أبدى الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في ميامي خلال ديسمبر، لكن موسكو رفضت هذا الاحتمال وأصرت على أن أي لقاء يجب أن يُعقد في موسكو، وهو شرط رفضته كييف.</p><p class='article-text'>وفي قمة بريكس في دلهي، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المساعدة في دفع جهود التسوية.</p><p class='article-text'>ورحب بوتين بهذه المبادرات وقدم عرضاً لتطورات الموقف. وتكشف هذه التحركات رغبة قوى غير غربية في الدخول بصورة أكبر على خط الوساطة، بالتوازي مع الدور الأمريكي المباشر.</p><h2>تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعود المسار الدبلوماسي، لا يزال التصعيد العسكري يضغط على أي فرص سياسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاة «سلافيانسك-إيكو» في منطقة كراسنودار.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مهاجمة مصفاة تانيكو في تتارستان، في استمرار لضرب منشآت داخل العمق الروسي. وفي المقابل، اتهم مسؤول روسي أوكرانيا باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل إلى محطة زابوريجيا النووية، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاتهامات حساسية خاصة لأن الوقود ضروري لتشغيل مولدات التبريد عند انقطاع الكهرباء الخارجية، فيما تتبادل موسكو وكييف منذ سنوات الاتهامات بشأن تعريض المحطة، التي تضم 6 مفاعلات وتسيطر عليها روسيا، للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعلن عن إصابة 5 أشخاص في أوديسا جراء هجوم روسي بمسيّرات، في وقت تستمر فيه المواجهة عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة رغم تجمد نسبي لخطوط القتال في شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تزامن التصعيد العسكري مع الحراك السياسي إلى أن مفاوضات أكتوبر، إذا انطلقت، لن تبدأ من أرضية توافق، بل من سباق بين ضغط الميدان ومحاولات إعادة تعريف شروط التسوية.</div></p><p class='article-text'>فكل طرف يسعى إلى دخول الحوار وهو يحتفظ بأدوات القوة السياسية والعسكرية، بينما تتحرك واشنطن وقوى دولية أخرى لمحاولة تحويل تعدد الوساطات إلى مسار تفاوضي قابل للاستمرار بعد أكثر من 4 أعوام ونصف العام من الحرب.</p>

الصين والهند تعرضان المساعدة في دفع جهود التسوية

سلام مؤجل بين موسكو وكييف بانتظار حسم شروط التفاوض

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>قال مصدران مطلعان إن الهند تدفع ​باتجاه ربط عملات رقمية لبنوك مركزية في دول مجموعة بريكس، لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود، في ​قمة تعقد مطلع الأسبوع المقبل، رغم عقبات سياسية وفنية قد تحد من إحراز تقدم.<br>تترأس الهند مجموعة بريكس هذا العام، ومن المقرر أن يجتمع قادة التكتل في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر. وكانت رويترز قد ذكرت في يناير، أن بنك الاحتياطي الهندي اقترح ربط العملات الرقمية الرسمية للدول، لتسهيل ⁠التجارة عبر الحدود.<br>تضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.<br>وقال المصدران إن اقتراح ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع القادة، لكن محدودية اعتماد العملات الرقمية على مستوى العالم قد تعقد تنفيذه. وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية المسألة، ولأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.<br>ولم ترد وزارتا الشؤون الخارجية والمالية الاتحاديتان في الهند ولا بنك الاحتياطي ‌الهندي، على رسائل بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق.<br> تحديات سياسية وفنية<br>سيستند الاقتراح الهندي إلى إعلان قمة بريكس في 2025 بريو دي جانيرو، الذي كان يدفع في اتجاه قابلية التشغيل بين أنظمة الدفع لدى الدول الأعضاء لجعل المعاملات عبر الحدود أكثر كفاءة.<br>لكن أي خطوة نحو ربط العملات الرقمية ​للبنوك المركزية ستواجه على الأرجح ‌تحديات كبيرة. ولم تحقق ​المناقشات السابقة داخل بريكس بشأن إنشاء آليات ⁠دفع مشتركة تقدماً يذكر، ما يبرز صعوبات دمج البنية التحتية المالية عبر مجموعة متنوعة من الدول.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند أيضاً مترددة حيال تعزيز الترابط المالي مع الصين، مضيفاً أن مثل هذه الترتيبات ستتطلب قدراً أكبر من الثقة بين البلدين الجارين. وكانت ⁠رويترز قد ذكرت أن الهند أوقفت اقتراح شركة علي باي بلس لربط نظامها بنظام المدفوعات الفورية في البلاد للمعاملات عبر الحدود، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظراً إلى صلات الشركة بالصين.<br>مبادلة العملات<br>وأضاف المصدر أن ترتيبات مبادلة العملات ستكون ضرورية أيضاً للمساعدة في إدارة الاختلالات التجارية، قبل أن يصبح أي ربط للعملات الرقمية للبنوك المركزية قابلاً للتطبيق.<br>وسبق لدول بريكس أن بحثت بدائل للمدفوعات القائمة على الدولار، منها اقتراح برازيلي لإنشاء عملة ​مشتركة للمجموعة، لكن الخطة لم تتقدم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر المجموعة من مثل هذه الخطوة، ملوحاً بفرض رسوم جمركية مرتفعة.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند لا مصلحة لها في استخدام بدائل للدولار، وإن ربط العملات الرقمية الرسمية، يهدف إلى ​جعل المدفوعات عبر الحدود أسهل وأسرع.</p>

الهند تقترح ربط عملات رقمية لدول بريكس لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1843 سافر هوراس مان، أول مسؤول عن التعليم العام في ولاية ماساتشوستس، إلى بروسيا، القوة الأوروبية التي قامت على جزء كبير من أراضيها ألمانيا الحديثة، لدراسة تجربتها التعليمية، وعاد بتقرير أعاد تشكيل المدرسة الأمريكية لقرن كامل، من تنظيم الصفوف إلى تدريب المعلمين. </div></p><p class='article-text'>بعده بثلاثة عقود، أرسلت اليابان بعثة إيواكورا إلى أوروبا وأمريكا لدراسة النظام التعليمي قبل المصانع، فالدول التي تصدّر طريقة تعليمها، تترك بصمتها على أجيال دول أخرى، وامتحانات كامبريدج التي بدأت في القرن التاسع عشر، مثلاً، تُدرّس اليوم في أكثر من 160 دولة.</p><p class='article-text'>هذا الأسبوع دخلت الإمارات هذه المساحة، مع قرار مجلس الوزراء إتاحة منهجها للذكاء الاصطناعي للأنظمة التعليمية والمدارس حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات وُصف سباق الذكاء الاصطناعي بأربع طبقات: الرقائق، ومراكز البيانات، والنماذج، ورأس المال، والإمارات بنت حضورها في كل طبقة منها بمنهج واضح، اكتساب القدرة، ثم توطينها، ثم بناء منتج إماراتي قادر على الخروج إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>في طبقة النماذج، طورت الإمارات K2 Think، الذي يضاهي أداء نماذج تفوقه بعشرين ضعفاً في الحجم، وأتاحته مفتوح المصدر للعالم.</p><p class='article-text'>واليوم، تضاف طبقة خامسة، طبقة الطفل، ففي مايو 2025 دخل الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية في المدارس الحكومية، من الروضة إلى الصف الثاني عشر، وبحلول يناير 2026، كان أكثر من 280 ألف طالب يدرسونه، وبحسب وزيرة التربية والتعليم، فإن النظام الحكومي الإماراتي، هو الوحيد في العالم الذي يدرس هذه المادة في جميع الصفوف، وفي سبتمبر 2026، امتد المنهج إلى المدارس الخاصة مادة مستقلة، مع برنامج لتدريب 22 ألف معلم، وفُتح الباب أمام إتاحته للأنظمة التعليمية خارج الدولة، وما تحقق في طبقة النماذج خلال سنوات، تحقق في طبقة التعليم خلال ستة عشر شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة مع التجارب الأخرى تكشف أين تكمن الصعوبة الحقيقية، فمدارس بكين فرضت منذ سبتمبر 2025، ثماني ساعات سنوية على الأقل من دروس الذكاء الاصطناعي على كل طالب، بدءاً من سن السادسة، وأبقت الصين منهجها ضمن منظومتها التعليمية، وكوريا الجنوبية أطلقت في مارس 2025 كتباً مدرسية تعمل بالذكاء الاصطناعي، بإنفاق حكومي تجاوز 3 مليارات درهم، وبعد أشهر تحولت هذه الكتب إلى مواد تعليمية اختيارية، إثر اعتراضات من معلمين وأولياء أمور، ومخاوف تتعلق بجاهزية المدارس وتدريب المعلمين، وتراجع اعتمادها من 37 % من المدارس إلى 19 %. </div></p><p class='article-text'>الدرس الكوري واضح، التكنولوجيا تُشترى في أشهر، والمعلم يُعد في سنوات، والإمارات وضعت إعداد المعلم في قلب عملية التوسع، فبعد عام من تجربة المنهج وتطويره في المدارس الحكومية، بدأت توسيع تطبيقه، بالتوازي مع إعداد المعلمين لتنفيذه، فالمنهج القابل للتصدير، يحتاج إلى معلم قادر على تحويله من محتوى مكتوب إلى تجربة تعليمية ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدير منهج يختلف عن تصدير نموذج أو رقاقة، فالمنهج يحمل معه طريقة في التفكير: «ماذا يسأل الطفل عن الآلة، وأين تقف الأخلاق من الخوارزمية، وما الذي يجب على الإنسان أن يحتفظ به لنفسه؟».</div></p><p class='article-text'>الولايات المتحدة والصين تتنافسان اليوم على تحديد معنى الذكاء الاصطناعي عالمياً، عبر النماذج والمعايير، في حين يفتح التعليم مساحة أخرى للتأثير، تمتد إلى الطريقة التي تفهم بها الأجيال الجديدة هذه التقنية وتتعامل معها.</p><p class='article-text'>والمنهج الإماراتي المكتوب بالعربية والإنجليزية، يضيف إلى هذا المشهد تجربة تعليمية، خرجت من دولة بنت خلال أقل من عقد منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من المدرسة والجامعة، إلى مختبرات البحث والنماذج ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجاوز قيمة المنهج حدود المدرسة، فالنماذج التعليمية التي تنتقل بين الدول، تحمل معها خبرة الدولة التي صممتها، وطريقتها في التعامل مع المعرفة والتكنولوجيا، ويزداد أثرها مع كل طالب ومعلم ومدرسة تتبناها.. لهذا ظل أثر نماذج تعليمية نشأت قبل أكثر من قرن حاضراً في أنظمة تعليمية حول العالم حتى اليوم، وتملك الإمارات الآن فرصة لإضافة تجربتها إلى هذا التاريخ، من بوابة التكنولوجيا التي ستحدد جانباً كبيراً من اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 1843 سافر هوراس مان إلى بروسيا، بحثاً عن نموذج يبني به المدرسة الأمريكية، وبعد نحو قرنين، قد يسافر نموذج تعليمي في الاتجاه المعاكس، من دولة عربية إلى مدارس تبحث عن أدواتها لعصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>الرقائق تمنح الدولة قدرة حوسبية، والنماذج تمنحها قدرة تقنية، والمنهج يمنحها أثراً يعيش في عقول جيل كامل، وعندما تبدأ الدول بتصدير الطريقة التي يتعلم بها الآخرون، تكون قد انتقلت من استهلاك المعرفة إلى صناعة مرجعيتها.</p>

طورت الإمارات K2 Think وأتاحته مفتوح المصدر للعالم

الذكاء الاصطناعي المنهج الذي تصدّره الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. لماذا ترتقي إلى معادلة الربح الصافي؟

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحّد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يُفتتح المبنى في عام 2029.</p><p class='article-text'>كما يشمل العقد استكمال مشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بهذه المناسبة :" إن نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة، وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال المقبلة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات".</p><p class='article-text'>وأضاف :" أنه على مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويجسّد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب".</p><p class='article-text'>وتولت شركة "سكيدمور وأوينغز وميريل" (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني.</p><p class='article-text'>ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.</p><p class='article-text'>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسّن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل.</p><p class='article-text'>وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أميت كوشال: "يبيّن هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس إستراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجّه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً".</p><p class='article-text'>وأضاف :" يدشّن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>ويترجم مشروع ’جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات‘ الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية".</p><p class='article-text'>من ناحيته قال تيان سانشوان : "نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، مما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل".</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، المشروع السكني المميز الذي تطوره "مِراس" في إحدى أرقى مناطق دبي.</p><p class='article-text'>وتولت شركة "إس سي دي إيه أركيتكتس" تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام.</p><p class='article-text'>ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلّم الوحدات في عام 2030.</p><p class='article-text'>وبدأت أعمال شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست" في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.<br><br></p>

أحمد بن سعيد يشهد توقيع أكبر عقد إنشائي في تاريخ دبي القابضة بقيمة 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>سموه: <br> نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم نمو دبي<br>الاستثمار الهادف والانضباط في التنفيذ وراء نجاح دبي<br>مشاريع «دبي القابضة» تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة<br>نواصل تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار<br>نستثمر في أصول تحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات والأجيال القادمة<br>دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمواهب والاستثمار<br>عناوين:<br>ترسية العقد على شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المشروعين<br>«سكيدمور وأوينغز وميريل» تتولى تصميم المقر الجديد لدبي القابضة المقرر افتتاحه في 2029<br> شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات».<br>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.<br>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يفتتح المبنى في عام 2029. كما يشمل العقد استكمال مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.<br>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.<br>وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: «نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال القادمة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات».<br>وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «اكس»: «شهدت اليوم توقيع أكبر عقد إنشاءات في تاريخ دبي القابضة، بقيمة 5 مليارات درهم، والذي أُسند إلى شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة، إلى جانب مشروع «جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات»».<br>وأشار سموه على أن: «هذا الاستثمار يشكل امتداداً لالتزام دبي القابضة طويل الأمد بدعم مسيرة نمو دبي، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها، وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والاستثمار، وترتقي بجودة الحياة في المدينة».<br>وأضاف سموه: «نواصل في دبي العمل برؤية واضحة وطموح لا يتوقف، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ووجهة تستقطب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».<br>«وعلى مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».<br>وتولت شركة «سكيدمور وأوينغز وميريل» (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني. ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.<br>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل. ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل. وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.<br>استراتيجية واضحة<br>من جانبه، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «يبين هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس استراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً.<br>ويدشن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة. ويترجم مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية».<br>وقال تيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»: «نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، ما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل».<br>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، المشروع السكني المميز الذي تطوره «مِراس» في إحدى أرقى مناطق دبي. وتولت شركة «إس سي دي إيه أركيتكتس» تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام. ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلم الوحدات في عام 2030.<br>وبدأت أعمال شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.</p>

أحمد بن سعيد: نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل وثقة في الاستثمار الهادف

دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشائي في تاريخها بـ 5 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل فترة، أعدت قراءة السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «قصتي».</div></p><p class='article-text'>وظلت قصة واحدة عالقة في ذهني؛ ففي أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وخلال اجتماع لكبار المسؤولين الخليجيين، طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكان شاباً آنذاك، فكرة تحويل دبي إلى وجهة سياحية عالمية. لكن الفكرة قوبلت بالتشكيك، إذ تساءل مسؤول خليجي مخضرم:</p><p class='article-text'>من سيأتي إلى دبي للسياحة؟ ومن سيأتي لرؤية الصحراء؟ ومن سيتحمل حرارة الجو ورطوبته؟ لم يجادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بل تمسك برؤيته.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبح ما كان يبدو ضرباً من الخيال واقعاً. ووراء ذلك رؤية قائد قادر على استشراف المستقبل والمضي نحوه بثبات.</p><p class='article-text'>إن التحديث ليس سباقاً قصيراً، بل مسيرة تمتد لعقود وقرون. ولا تعتمد قدرة الدولة التنافسية على الموارد ورأس المال والتكنولوجيا فحسب، بل على امتلاك رؤية بعيدة المدى؛ الحفاظ على الثبات الاستراتيجي، وتنفيذها حتى النهاية، ومواصلة العمل جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تطور الصين هذا التفكير الاستراتيجي. واليوم، تنتشر مركبات الطاقة الجديدة الصينية في شوارع دبي، لكن هذا الإنجاز ثمرة أكثر من عقدين من العمل المتواصل.</div></p><p class='article-text'>فمنذ أن كانت المركبات التقليدية تهيمن على السوق العالمية، بدأت الصين مبكراً في التفكير في أمن الطاقة والتنمية الخضراء والمنافسة الصناعية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، أطلقت المشروع الوطني للمركبات الكهربائية ضمن «برنامج 863» وبدأت تطوير التقنيات الأساسية. ثم أدرجت مركبات الطاقة الجديدة في الخطط الخمسية المتتالية:</p><p class='article-text'>التركيز على التقنيات الأساسية في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ودفع التصنيع في الخطة الخمسية الثانية عشرة، واستكمال المنظومة الصناعية وتسريع التوسع في السوق في الخطة الخمسية الثالثة عشرة، وتعزيز الذكاء والاتصال والتطوير المتقدم في الخطة الخمسية الرابعة عشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتجه مركبات الطاقة الجديدة الصينية إلى الأسواق العالمية، وتتقدم الصين عالمياً في بطاريات الطاقة والقيادة الذكية. </div></p><p class='article-text'>وما يبدو ميزة تنافسية اليوم هو ثمرة أكثر من عقدين من الاستثمار المستمر والسياسات المتواصلة وجهود أجيال من العاملين. فالريادة الحالية ليست وليدة المصادفة، بل نتيجة رؤية بعيدة المدى ومثابرة متواصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطور الإمارات أيضاً نهجاً طويل الأمد. فقد أطلقت استراتيجيات مثل «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071» وأجندة دبي الاقتصادية «D33» وخطة دبي الحضرية 2040 لدفع الدولة نحو مزيد من التنوع والقدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'>فمن السياحة والذكاء الاصطناعي إلى المدن الذكية واستكشاف الفضاء، تواصل الإمارات الجمع بين التركيز على الحاضر والتخطيط للمستقبل، وتحويل مزايا اليوم إلى قوة دافعة للغد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: المضي في تنفيذ كل مخطط حتى النهاية، ومواصلة العمل جيلاً بعد جيل. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>ورغم اختلاف العبارات، فإن الفلسفة واحدة: التحديث الناجح لا يقوم على المكاسب قصيرة الأجل، بل على الرؤية بعيدة المدى؛ ولا يسعى إلى تفوق مؤقت، بل إلى تراكم المزايا المستقبلية؛ ولا يركز على اليوم وحده، بل يهيئ ظروفاً أفضل للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتثبت تجارب الصين والإمارات أن المضي في تنفيذ كل مخطط حتى النهاية ليس فقط من عوامل نجاح التحديث، بل أيضاً مفتاح للاستقرار والتقدم المطرد على المدى البعيد.</p>

قادة ذوو رؤية بعيدة المدى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، أن الحرب الإيرانية كشفت أهمية وضرورة أن تضع دولة الإمارات ودول الخليج العربي، اعتبارات الجغرافيا وما تفرضه وتفرزه من نتائج ومحاذير وتهديدات أمنية وسياسية، في قائمة أولوياتها وضمن قائمة المسائل الحيوية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «اكتشفنا هذه الحقيقة وتأثيراتها بجلاء، مع أزمة مضيق هرمز، لأنها جوهرية وذات دور استراتيجي حساس، فالجغرافيا أصبحت اليوم في قلب كل الاعتبارات الخاصة بأمن الخليج العربي، كما أنها تمس مستقبله، وفي ضوء الوقائع الحالية، هناك محاولات كثيرة لتجاوز تحديات الجغرافيا وما تفرزه من مخاطر، عبر ترتيبات سياسية ودبلوماسية، وأعتقد أن هناك محاولات جادة لتصفير الاعتماد على المضيق، وبالتأكيد، فإن دولة الإمارات تقود هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>والتصفير ههنا لا يعني انتهاء مضيق هرمز كلياً، وإنما الكشف عن بدائل وخيارات أخرى.</p><p class='article-text'>والإمارات تعمل بدأب وفاعلية في الشأن، وبأسرع مما يمكن أن نتصوره، خاصة على صعيد تصدير نفطها وإنشاء بنية تحتية لوجستية نوعية تشمل الموانئ والمنافذ الحيوية».</p><p class='article-text'>وتطرق د.عبدالخالق عبدالله إلى الواقع الجديد الذي نتج عن الحرب الإيرانية، وماهيات المتغيرات فأكد أن هناك مستجدات حساسة نتجت عن الحرب الإيرانية، وعن العدوان الإيراني الغاشم على الإمارات ودول الخليج العربي.</p><p class='article-text'>والثابت الآن أن التهديد الإيراني لأمن الخليج العربي، الذي كان قائماً على الدوام، أصبح اليوم مضاعفاً، وبات يمثل تهديداً رئيساً لأمن الخليج ودوله، ولمسارات ازدهارها ولمستقبلها.</p><p class='article-text'>وبالطبع لا يوجد أكبر وأخطر من هذا التهديد الإيراني الذي تجسد أولاً في الاعتداءات الغاشمة على دولنا بموازاة السعي الإيراني لعسكرة مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن التهديد الإيراني كان معروفاً وشاخصاً على الدوام، ولكن ما استجد خلال الفترة الأخيرة، هو أنه أصبح مضاعفاً، ويحتاج منا التفكير بشكل أساسي في كيفية مواجهته بفاعلية، بحيث نركز، وقبل كل شيء، على تقوية الدفاعات الذاتية والقدرات الدفاعية الوطنية، وعلى الاستثمار الأفضل في توجهاتنا وخططنا بهذا الميدان. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن دولة الإمارات برزت قدوة ونموذجاً ملهماً، إذ شهدنا، مرة أخرى، كيف أنها أجادت في الاستثمار بدفاعاتها وتحصين قدراتها الدفاعية على كل المستويات، ما أهّلها لتتمكن من ردع الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وحماية أرضها وسمائها.</p><p class='article-text'>وأظن أن الدرس والعبرة يتمثلان بحرصنا على امتلاك أفضل وأجدى الأسلحة الحديثة، كي نحمي ونصون مكتسباتنا الوطنية، خاصة أن التهديد الرئيسي الذي كان قائماً أصبح الآن، أكثر وضوحاً وخطراً.</p><p class='article-text'>فإننا معنيون بأن نبحث عن سبل تحصين أنفسنا أكثر، بجانب الحرص على تقوية منظومتنا الدفاعية والأمنية.</p><p class='article-text'>ولتحقيق هذه الغاية، ليس هناك أفضل وأنجع من تعزيز قدراتنا الدفاعية الذاتية بدعم ومساعدة الشركاء، من الشرق والغرب، خاصة الشريك الأمريكي الذي لم يعد من مجال للتشكيك بأهميته وبقيمة أدواره، وبشكل بارز على صعيد التسلح بالدفاعات الفاعلة والحصول على أهم وأفعل أنظمة تعزيز الدفاع الوطني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجمل عبدالله طبيعة ومستويات الإجراءات والاحتياطات التي يجدر أن تأخذ بها دول الخليج العربي في مواجهة التهديدات الإيرانية فيقول: «إن هناك، اليوم، 3 أو 4 مستويات أو طبقات، على صعيد جهود ومساعي ومنظومات مواجهة الاعتداءات والتهديد الإيراني لأمن واستقرار الخليج العربي ودوله، وبالطبع تأتي في مقدمة هذه المستويات الجهود والأفعال الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>إذ ليس من الممكن، أبداً، ضمان أمن الخليج العربي، أو التفكير بهذا، وذلك منذ 1971، من دون حضور وأدوار الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك مهما قيل عن الثقة بها وعن مسألة الاعتماد عليها، فهي تظل الغطاء الدولي الأهم لمواجهة التهديد الإيراني.</p><p class='article-text'>وأما المستوى الثاني فيتمثل بالبعد والمستوى الخليجي، وتحديداً باتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، وضرورة بشكل أكثر فاعلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص المستوى الثالث، فهو ليس إلا البعد الوطني والدفاع الوطني الذاتي الذي وضحت بجلاء وقوة أهميته وقيمته وضرورة التعويل عليه وعلى فاعليته، فعندما نتحصن جيداً ونقتني أفضل الأسلحة الحديثة، نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بثقة وبجدارة، ذلك كما أثبتت دولة الإمارات وظهرت في هذه الحرب التي برزت وتجسدت فيها بوصفها النموذج اللامع الفاعل الجدير بالاقتداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحالفات الأخيرة في المنطقة يرى الدكتور عبدالخالق عبدالله أنه لا توجد قوة فاعلة، غير الولايات المتحدة الأمريكية، بمقدورها مواجهة التهديد الإيراني، ولذا فإن الحديث عن خليج ما بعد أمريكا حديث ليس له قابلية للتحقق، كما أن أي اعتقاد بأن الصين ستحل محل أمريكا في المنطقة، غير وارد على الإطلاق، لا في المستقبل القريب ولا في البعيد. </div></p><p class='article-text'>ولا أرى أن أمريكا يمكن أن تنسحب أو تتراجع في مواجهة خصم كالصين لكي تتيح له أن يستأثر بأمن الخليج، ويكون موجوداً في هذه المنطقة، فصحيح أن الصين لها حضور الآن في المنطقة، ولكن على الصعيد الأمني والدفاعي وكشريك رئيسي لن نرى الصين هنا في المستقبل المنظور.</p>

الأكاديمي عبدالخالق عبدالله لـ« البيان »:  الجغرافيا أصبحت في قلب اعتبارات أمن الخليج ومستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن إجراء قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً «أوزبكستان 2027»، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد، في بيانه، أن التصفيات ستشهد مشاركة 35 منتخباً، يتم توزيعها خلال القرعة على 7 مجموعات، تضم كل منها 5 منتخبات، لخوض منافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويشارك منتخب الإمارات للناشئين ضمن قائمة المنتخبات المتنافسة على بطاقات التأهل إلى النهائيات، حيث سيكون ضمن القرعة التي تحدد مسار التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.</p><p class='article-text'>ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات السبع إلى النهائيات، لينضموا إلى 9 منتخبات آسيوية ضمنت تأهلها المباشر بعد مشاركتها في كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026، وهي أستراليا، والصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، والسعودية، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفيتنام.</p><p class='article-text'>ويسعى 13 منتخباً إلى الظهور للمرة الأولى في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، وهي بوتان، وبروناي دار السلام، وكمبوديا، والصين تايبيه، وغوام، ولبنان، والمالديف، ومنغوليا، وجزر ماريانا الشمالية، وفلسطين، والفلبين، وسريلانكا، وماكاو الصين.</p><p class='article-text'>وتم تصنيف المنتخبات المشاركة إلى خمسة مستويات، إضافة إلى مستوى خاص بالمنتخبات المستضيفة، وفق نظام نقاط يعتمد على التصنيف النهائي للمنتخبات خلال النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المنتخبات المستضيفة كلاً من تايلاند، والإمارات، وعُمان، وماليزيا، وميانمار، ولاوس، وقيرغيزستان.</p>

منتخب الإمارات يترقب مساره في تصفيات كأس آسيا للناشئين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعمل في دبي منذ أكثر من عامين، وما زلت أتذكر أول مرة صعدت فيها إلى برج خليفة. وبينما كنت أتأمل المدينة من أعلى، حضرت في ذهني مدينة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات: شنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أربعة أو خمسة عقود، لم تكن دبي ولا شنتشن مدينتين بارزتين، كانت شنتشن قرية صيد صغيرة على حدود جنوب الصين، بينما اعتمدت دبي على صيد اللؤلؤ والتجارة والميناء. وخلال عقود قليلة، أصبحت شنتشن مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وتحولت دبي إلى مدينة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ورغم اختلاف مساريهما، فقد حققتا معجزتين تنمويتين لافتتين، قوامهما الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم شهد أزمات مالية وجائحة كوفيد 19 وصراعات إقليمية واضطرابات في سلاسل الإمداد، واجهت دول كثيرة ركوداً أو اضطرابات طويلة. أما الصين والإمارات فقد حققتا تنمية متسارعة. </div></p><p class='article-text'>فالصين رسخت مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأقامت أكثر منظومة صناعية تكاملاً، وكانت محركاً رئيسياً للنمو العالمي. والإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وأصبحت مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والطيران والخدمات اللوجستية والابتكار. وخلال عقود قليلة، أنجز البلدان ما استغرق غيرهما أزمنة أطول لتحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يسألني من يزور دبي للمرة الأولى: كيف حققت الصين والإمارات هذا النجاح رغم اختلاف الثقافة والنظام الاجتماعي والموارد؟ وأرى أن السر يكمن في مجموعة من المبادئ المشتركة: </div></p><p class='article-text'>حيث تتمسك الدولتان معاً بجعل رفاه الشعب وتحسين جودة حياته الغاية الأساسية للتنمية، وتتحليان برؤية استراتيجية راسخة تتطلع إلى المستقبل، وتمضيان بعزم في مسيرة الإصلاح والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>كما توليان سيادة القانون والارتقاء بقدرات الحوكمة بالغ الأهمية، وتتحليان بروح عملية ونهج فعال في العمل والإنجاز، وتعتزان بـالتاريخ والثقافة، وتصونان جذور الحضارة وتواصلان مسيرة إرثها العريق. وفي الوقت ذاته، تتمسكان بنهج التنمية السلمية والانفتاح والتعاون، وتسعيان إلى تقاسم فرص التنمية مع مختلف دول العالم، بما يحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادئ مع خبرة البلدين في التحديث، كما تتوافق مع المبادرات العالمية الرئيسية التي طرحتها الصين: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي، ومع مفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، بما يقدم مرجعاً للدول الساعية إلى مسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شنتشن إلى دبي، قد لا تكون هناك وصفة واحدة ثابتة أو نموذج موحد للتحديث والحداثة يصلح لكل البلدان والمجتمعات، غير أن مسارات التنمية الناجحة، على اختلاف تجاربها، لا بد أن تتقاطع عند مجموعة من القواعد والقواسم المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا المقال، أود أن أشارككم، مستندة إلى ما عايشته عن قرب خلال عملي وحياتي في دبي، في رحلة لاستكشاف الأسرار المشتركة الكامنة وراء معجزتي التنمية الصينية والإماراتية، والتعرف معاً إلى العوامل التي صنعت هاتين التجربتين الاستثنائيتين، وما يمكن أن نتعلمه من مسيرتيهما. </div></p>

من شنتشن إلى دبي: القاسم المشترك وراء المعجزتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الجهات المنظمة للدورة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار (ميتاس 2026) مؤتمراً صحفياً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت خلاله أن 51 شركة من الصين والإمارات والأردن ستشارك في المعرض الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر الصحفي كبار المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري لحكومة مقاطعة شاندونغ في غرب آسيا وأفريقيا، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس أعمال شاندونغ في الإمارات، إلى جانب شركاء القطاع وممثلي وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض في دورته الخامسة 44 شركة صينية من 8 مقاطعات، إضافة إلى 6 شركات مقرها الإمارات وشركة أردنية واحدة، تعرض منتجات تغطي كامل سلسلة التوريد في قطاع السيارات — بما في ذلك إطارات سيارات الركاب والشاحنات، وجنوط السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، والمركبات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو رون تشنغ، ممثل الجهة المنظمة شركة «إنتر كوميرس إكسبو كوربوريشن»: «يمثل هذا المعرض شهادة قوية على الدور الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها المركز التجاري واللوجستي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ظل مشهد عالمي معقّد، تظل الإمارات — والشارقة على وجه الخصوص — بوابة راسخة تربط الأسواق عبر أنحاء المنطقة. إن حضور 44 شركة من 8 مقاطعات صينية يشكّل تصويتاً قوياً بالثقة في اقتصاد الإمارات وفي المكانة الاستراتيجية للشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هوا تشون قوانغ، نائب المدير العام للجهة المستضيفة شركة «هوالون إنتر تِك FZCO»، الضوء على مسيرة تطور المعرض قائلاً: لقد تطوّر ميتاس ليصبح منصة معترفاً بها على المستوى الوطني لقطاع السيارات الصيني بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الحماس الذي أبدته الدول المجاورة لزيارة الشارقة لافتاً — وهو انعكاس لبيئة الأعمال الودية في الإمارة، وبنيتها الصناعية الناضجة، وشبكتها اللوجستية ذات المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرابع من أغسطس، ثاني أيام المعرض، يستضيف ميتاس فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم — مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق». وسيجمع الحدث 100 من رجال الأعمال الدوليين من قطاع السيارات لإجراء لقاءات مطابقة ثنائية مباشرة مع العارضين الصينيين وغيرهم من الشركات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الحدث الأول ضمن أربع فعاليات تُنظَّم في إطار برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة» التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار. وستُقام الفعاليات الثلاث المتبقية في شاندونغ وقوانغدونغ وشنغهاي في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب جمال بوزنجل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، باستمرار هذه الشراكة قائلاً: «لطالما كانت الشارقة وجهة مفضلة لفعاليات التجارة الدولية، ويجسّد ميتاس العلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية بين الإمارات والصين. ونحن فخورون بدعم هذه المنصة وبما تتيحه من فرص للشركات من كلا الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المنظمون أن معرض ميتاس سيعود إلى الشارقة في عام 2027. وعلى المدى الأقرب، يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة والإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية في سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات تجارية ومعاينات للمصانع ومباحثات حول التعاون الاقتصادي الثنائي.</div></p>

نتائج البحث عن: الصين والإمارات